تقویت همکاری میان میراث فرهنگی و سازمان توسعه تجارت برای توسعه گردشگری و بومگردی
در پی برگزاری نشست مشترک میان معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی و سازمان توسعه تجارت ایران، موضوع همافزایی دو دستگاه برای ایجاد تحول اقتصادی در حوزه گردشگری مورد تأکید قرار گرفت.
انوشیروان محسنیبندپی در این جلسه اعلام کرد که در دولت چهاردهم، سه محور کلیدی برای تحول در گردشگری تعریف شده که یکی از مهمترین آنها، تغییر رویکرد حاکمیتی نسبت به جایگاه اقتصادی این صنعت است. وی افزود: رئیسجمهور در سفرهای استانی خود، بارها بر فعالسازی ظرفیت تبادلات گردشگر با کشورهای هدف تأکید کرده و حتی به صورت مستقیم در جلسات مرتبط با خدمات سفر حضور یافتهاند.
رشد آمار گردشگران و تأثیر تحولات منطقهای
به گفته معاون گردشگری کشور، طی سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل، نرخ ورود گردشگران خارجی بیش از ۱۵ درصد افزایش داشته و در فروردین ۱۴۰۴ نیز رشد ۴۸/۵ درصدی ثبت شده است. با این حال، بروز تنشهای منطقهای و درگیریهای کوتاهمدت در منطقه غرب آسیا، سبب کاهش محسوس ورود گردشگران در بازه تیر تا شهریور شد.
اختصاص تسهیلات ۱۴ همتی برای توسعه بومگردی و صنایع دستی
محسنیبندپی با اشاره به حمایت مالی دولت گفت: برای نخستینبار، وزارت میراث فرهنگی ذیل بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه قرار گرفته و ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه برای تقویت زیرساختهای بومگردی و صنایع دستی تخصیص یافته است. به گفته وی، دفاتر خدمات گردشگری و اقامتگاههای بومگردی نیازمند پشتیبانی مالی هستند و این اعتبارات میتواند در توسعه سفرهای داخلی و بهبود ظرفیت میزبانی گردشگران نقش مؤثری ایفا کند.
پیشرفت ایران در شاخصهای جهانی گردشگری روستایی
معاون گردشگری کشور همچنین از ارتقای جایگاه ایران در ارزیابیهای سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) خبر داد و اعلام کرد: براساس شاخصهایی همچون پایداری اقتصادی، زیرساخت، فرهنگ و امنیت سفر، جایگاه ایران بهبود یافته و در نتیجه، روستاهای کندوان تبریز و طبس در سالهای گذشته در فهرست روستاهای جهانی گردشگری قرار گرفتهاند. امسال نیز سه مقصد جدید شامل روستایی در جنگلهای حرا، روستای شفیعآباد کرمان و منطقه کویر شهداد در این فهرست ثبت شدهاند.
گردشگری؛ صادرات خدمات و منبع ارزآوری پایدار برای کشور
در ادامه این نشست، علیرضا دهقاندهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت، با تأکید بر اهمیت گردشگری در صادرات خدمات گفت: گردشگری یکی از معدود بخشهایی است که بدون خروج کالا از کشور، امکان ورود مستقیم ارز به اقتصاد ملی را فراهم میکند.
وی یادآور شد که در سال ۱۴۰۳، روند پرداخت مشوقهای صادراتی به فعالان گردشگری مجدداً آغاز شده و تاکنون ۳۷ پرونده در حوزه گردشگری عمومی و سلامت تشکیل و در کمیته ماده ۵ به رسمیت شناخته شده است. این اقدام زمینه دریافت گواهی صادراتی و بهرهمندی فعالان این حوزه از تسهیلات صادرکنندگان نمونه را فراهم کرده است.
دهقاندهنوی همچنین بر ضرورت استفاده از مدلهای نوین توسعه بازار و کنسرسیومهای صادرات خدمات گردشگری تأکید کرد و از اجرای برنامه دعوت از فعالان بینالمللی گردشگری به ایران در اردیبهشتماه خبر داد که با هدف معرفی ظرفیتهای کشور و تقویت برند ملی گردشگری انجام شده است.