با وجود آنکه بارها بر «معافیت صنایع صادراتمحور از محدودیتهای گاز» تأکید شده، گزارشهای میدانی نشان میدهد که بخشهای مهمی از صنعت همچنان با کمبود انرژی دستوپنجه نرم میکنند. صنایع سیمان و فولاد از جمله بخشهایی هستند که با وجود وعدههای رسمی، هنوز سهم واقعی گاز موردنیاز خود را دریافت نمیکنند و همین موضوع روند تولید و صادرات آنها را تحت تأثیر قرار داده است.
صنایع صادراتی بهعنوان یکی از پایههای اقتصاد غیرنفتی کشور، وابستگی جدی به تأمین پایدار انرژی دارند؛ چراکه توقف یا کاهش تولید در این صنایع مستقیماً بر اشتغال، ارزآوری و زنجیره تأمین داخلی اثر میگذارد. با این حال، فاصله محسوسی میان اعلام سیاستها و وضعیت عملیاتی این صنایع دیده میشود.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صمت، سعید شجاعی، پیشتر اعلام کرده بود که در جلسه کارگروه بهینهسازی مصرف انرژی با حضور رئیسجمهور و برخی وزرا، تصمیم قطعی برای عدم اعمال محدودیت بر صنایع صادراتمحور گرفته شده است. او تأکید داشت که صمت برای حمایت از تولید و صادرات، تمام ظرفیت مدیریتی خود را به کار خواهد گرفت.
اما چالش اصلی در عمل اتفاق میافتد. صنعت سیمان که سالانه حدود ۱۳ میلیون تن صادرات دارد، تنها بخشی از نیاز واقعی انرژی خود را دریافت میکند. براساس دادههای موجود، این صنعت روزانه حدود ۵ میلیون مترمکعب گاز دریافت میکند؛ در حالی که نیاز واقعی آن بیش از پنج برابر این مقدار، یعنی حدود ۲۸ میلیون مترمکعب است. چنین شکافی نهتنها ظرفیت تولید را کاهش میدهد، بلکه برنامهریزی صادراتی را نیز بیثبات میکند.
فولادیها نیز شرایط مشابهی را تجربه میکنند. اگرچه وزارت صمت اعلام کرده که واحدهای صادراتمحور این بخش با قطعی گاز روبهرو نخواهند شد، اما اسناد رسمی دیسپچینگ ملی گاز خلاف این موضوع را نشان میدهد. نمونهای از این وضعیت، اخطاریهای است که اخیراً برای یک واحد بزرگ فولادی ارسال شده؛ در این نامه تأکید شده که شرکت موظف است سهمیه روزانه ۷۵ هزار مترمکعبی خود را رعایت کند و در صورت مصرف بالاتر، با افت فشار و محدودیت جریان گاز مواجه خواهد شد. همچنین تأکید شده که هرگونه خسارت ناشی از این محدودیتها، بر عهده شرکت مصرفکننده خواهد بود.
در مجموع، فاصله میان تصمیمات اعلامی و وضعیت واقعی صنایع نشان میدهد که حل مسئله تأمین پایدار انرژی، یکی از مهمترین پیشنیازهای حفظ جایگاه صادراتی کشور است و بدون رفع این چالش، تداوم تولید در برخی صنایع کلیدی با ریسک جدی روبهرو خواهد بود.