بحران پیشبینیپذیری در معدن؛ قانونی که باید دوباره نوشته شود
در سالهای اخیر، بخش معدن با وجود ظرفیتهای گسترده برای توسعه، با مسائلی روبهرو شده که فضای کسبوکار آن را به شدت بیثبات کرده است. فعالان این حوزه معتقدند ابهامهای متعدد در قانون، تصمیمات سلیقهای و دستورالعملهای متناقض، مسیر سرمایهگذاری را سخت و غیرقابلپیشبینی کرده است؛ تا جایی که امروز موضوع بازنگری قانون معادن بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد.
وقتی قانون شفاف نیست، سرمایهگذار ریسک نمیکند
یکی از مهمترین مسائلی که سرمایهگذاران درباره آن هشدار میدهند، ناشفاف بودن برخی بندهای قانون معادن است. صنعت معدن برخلاف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، نیازمند برنامهریزی چندینساله و ثبات پایدار در فضای حقوقی و اقتصادی است. اما قوانین کنونی به دلیل برداشتهای متفاوت و تغییرات دورهای چنین ثباتی را فراهم نمیکنند.
بخش زیادی از این انتقادها متوجه ماده ۱۴ قانون معادن است؛ جایی که شیوه تعیین حقوق دولتی مشخص شده اما نحوه محاسبه آن دقیق و روشن نیست. همین خلأ باعث شده میزان حقوق دولتی هر سال تحت تأثیر تصمیمات اجرایی تغییر کند. دولت این تغییرات را قانونی میداند، اما معدنداران آن را سنگینی غیرمنطقی بر دوش معادن و تهدیدی برای ادامه فعالیت میدانند. نتیجه این اختلاف دیدگاه، کاهش انگیزه سرمایهگذاری و توقف بخشی از پروژههای معدنی است.
اصلاحاتی که انجام شد، اما مشکل اصلی همچنان پابرجاست
با وجود تلاشهایی که طی سالهای گذشته برای اصلاح قانون معادن صورت گرفته، بسیاری از فعالان بخش معدن معتقدند تغییرات انجامشده تأثیر عملی و قابل توجهی نداشته است.
بر اساس گفتههای مهرداد اکبریان، یکی از صاحبنظران این حوزه، در جلسات مختلف مجلس بند به بند قانون بررسی شده، اما نتیجه نهایی اصلاحاتی نبوده که مشکلات موجود را حل کند. او میگوید در برخی موارد اصلاحات جدید نهتنها مسئلهای را رفع نکرده، بلکه پیچیدگیهای بیشتری نیز ایجاد کرده است.
مشکل اصلی به گفته کارشناسان، نه متن قانون، بلکه آییننامهها و بخشنامههایی است که برای اجرای آن صادر میشود؛ دستورالعملهایی که اغلب خوانشی سلیقهای از قانون هستند و گاهی اجرای درست و دقیق قانون را نیز مختل میکنند. بسیاری از این بخشنامهها توسط افرادی نوشته میشود که شناخت کافی از ماهیت و فرآیند معدنکاری ندارند.
وقتی پهنهها قفل میشوند، بخش خصوصی هم کنار میکشد
یکی دیگر از نگرانیهای جدی فعالان صنعت معدن، بلوکه بودن بخش قابل توجهی از اراضی معدنی است. بر اساس اظهار نظرها، نزدیک به ۸۰ درصد از مساحت کشور به دلایل مختلف در اختیار بخش خصوصی قرار نمیگیرد و عملاً امکان حضور فعال در این حوزه وجود ندارد.
در چنین شرایطی، طبیعی است که بخش خصوصی نمیتواند برنامهریزی بلندمدت داشته باشد. معدن پیش از هر چیز به زمین مناسب و پهنه قابل فعالیت نیاز دارد و نبود دسترسی کافی به این پهنهها، عملاً سرمایهگذاری را از مسیر توسعه دور میکند.
با این حال، رئیس ایمیدرو اعلام کرده که فرآیند بازنگری قانون معادن آغاز شده و قرار است نقش بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی در این اصلاحات پررنگتر باشد. کارشناسان تأکید میکنند که اصلاح قانون تنها زمانی نتیجهبخش خواهد بود که آییننامهها و تفسیرهای اجرایی نیز بر اساس منطق معدنکاری و توسط افراد متخصص تدوین شود.