تأخیر در اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزها؛ برخی دستگاهها همچنان مقاومت میکنند
گزارش تازهای از مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که با وجود گذشت چند سال از تصویب قوانین مرتبط با تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، هنوز برخی دستگاههای اجرایی از اجرای کامل آن خودداری میکنند و فرآیند صدور مجوز در کشور بهطور کامل الکترونیکی نشده است.
در نشست علنی اخیر مجلس، زینب قیصری، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گزارشی از وضعیت اجرای قوانین تسهیل صدور مجوزها ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، با وجود تصویب دو قانون کلیدی شامل «قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» (مصوب ۱۳۹۹) و «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» (مصوب ۱۴۰۰)، هنوز برخی نهادها در اجرای کامل احکام این قوانین تعلل دارند.
این کمیسیون تأکید کرده است که تحقق کامل اهداف این قوانین، از جمله الکترونیکیسازی فرآیند صدور مجوزها، نقش مهمی در بهبود محیط کسبوکار، شفافیت اداری و کاهش فساد دارد. با این حال، عملکرد کند برخی دستگاهها باعث شده روند اصلاح ساختار مجوزدهی کشور با تأخیر مواجه شود.