وقتی مواد اولیه با نرخهایی عرضه میشود که هیچ تناسبی با واقعیت بازار و شرایط تولید ندارد، نتیجهاش جهش هزینه در تمام بخشهای صنعتی کشور است. در چنین فضایی، تولیدکنندگان لوازم خانگی، سازندگان خودرو، واحدهای ساخت تجهیزات صنعتی و حتی کارخانههای تولید محصولات فلزی ناچارند با هزینههای فزاینده کار کنند و در پایان، بار اصلی این افزایش قیمتها بر دوش مصرفکننده قرار میگیرد.
برای نمونه، قیمت ورق سرد و ورق گالوانیزه در بازار داخلی معمولاً ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از نمونههای وارداتی به دست واحدهای تولیدی میرسد. این اختلاف قیمت در کنار عرضه محدود و کنترلشده برخی تولیدکنندگان فولادی، صنایع پاییندستی را تا مرز کاهش ظرفیت یا حتی توقف تولید سوق داده است. در واقع، ترکیبی از انحصار، سازوکارهای ناقص قیمتگذاری و فعالیت شبکههای واسطهگری باعث شده بخشی از ظرفیت تولید ملی عملاً درگیر چالشهای غیرضروری شود.
از آنجا که فولاد یکی از محورهای اصلی توسعه صنعتی به شمار میرود، هرگونه نوسان یا اختلال در این زنجیره به سرعت به دهها صنعت دیگر منتقل میشود. صنایعی مانند خودروسازی، لوازم خانگی، ساختمان، تجهیزات صنعتی، بستهبندی و حتی بخش انرژی، به شدت وابسته به انواع محصولات فولادی هستند. بنابراین، ثبات عرضه، دسترسی آسان و قیمتگذاری منطقی فولاد نهتنها معیار سنجش سلامت تولید در کشور است، بلکه مستقیماً بر توان رقابتی صنایع پاییندستی و پایداری زنجیرههای تولید تأثیر میگذارد.