با وجود اینکه هر سال حجم قابلتوجهی از منابع ارزی و ریالی کشور به عنوان حمایت از بخش تولید تخصیص داده میشود، شواهد اقتصادی نشان میدهد که رشد پایدار در اقتصاد ایران همچنان محقق نشده و فاصله چشمگیری با اهداف تعیینشده در اسناد بالادستی وجود دارد. این وضعیت نشان میدهد که سیاستهای حمایتی فعلی نهتنها اثربخش نبوده، بلکه در برخی موارد موجب ایجاد انحراف در مسیر تولید ملی شدهاند.
در سالهای اخیر، «حمایت از تولید» به یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. طبق آمارهای منتشرشده، تا پایان آذر ۱۴۰۴ بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای صنعتی اختصاص یافته و همچنین بخش تولید در ششماهه نخست همین سال، بیشترین سهم از تسهیلات بانکی را جذب کرده است.
با این حال، این حجم وسیع از حمایتها نتوانسته به تقویت واقعی تولید یا کاهش شکاف موجود میان رشد اقتصادی و اهداف برنامه هفتم توسعه منجر شود. دادههای رسمی کاملاً روشن است: تزریق منابع گسترده، بدون اصلاح ساختاری، به افزایش بهرهوری و رشد پایدار خروجی نداشته است.
ساختار معیوب حمایتها؛ مسئله اصلی تولید
فارغ از اینکه اهداف کلان توسعه تا چه حد واقعگرایانه طراحی شدهاند، آنچه اهمیت بیشتری دارد شیوه اجرای سیاستهای حمایتی است. مدل حمایتی ایران بیشتر بر پایه ایجاد انحصار، محدود کردن واردات، رفع تعهد بدون شرط و توزیع یارانههای غیرهدفمند بنا شده است. این رویکرد به جای تقویت رقابت و ارتقای بهرهوری، به شکلگیری رانتهای گسترده منجر شده و مسیر اصلاحات جدی را سد میکند.
از حمایت تا مسابقه برای دریافت امتیاز
وقتی ورود رقیب خارجی ممنوع میشود یا تولید یک کالا در اختیار تعداد محدودی بنگاه قرار میگیرد، حمایت بهتدریج به امتیازی دائمی تبدیل میشود. نتیجه این روند، بازاری غیررقابتی است که در آن تلاش برای کسب رانت و امتیاز جای رقابت واقعی را میگیرد. چنین مسیری ذینفعانی قدرتمند ایجاد میکند که استمرار وضع موجود را به هر تغییری ترجیح میدهند و اصلاح ساختارها را با چالش مواجه میکنند.
الگوی موفق کشورها؛ حمایت مشروط و زماندار
تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان، مالزی و چین نشان میدهد که سیاست صنعتی در صورتی به نتیجه میرسد که حمایتها هدفمند، محدود به زمان و مشروط به عملکرد باشند. در این کشورها حمایت یک امتیاز دائمی نبود؛ هر صنعتی که نتوانست بهرهوری یا صادرات خود را افزایش دهد، از چرخه دریافت حمایت کنار گذاشته شد. این مدل، رقابت را تقویت کرد و مسیر توسعه صنعتی را هموار ساخت.
سیاست فعلی؛ حمایت یا توزیع رانت؟
در ایران اما نبود معیارهای دقیق ارزیابی، تخصیص منابع بدون نظارت، و ادامه حمایت از صنایع ناکارآمد، باعث شده بخش قابلتوجهی از منابع ملی بدون بازدهی لازم مصرف شود. چالش اصلی کمبود منابع نیست، بلکه جهتگیری اشتباه منابع در غیاب شفافیت، رقابت و ارزیابی مستمر است.
تنها مسیر نجات؛ اصلاحات ساختاری
برای اینکه حمایت از تولید واقعاً به افزایش اشتغال، رشد پایدار و تحقق اهداف توسعهای منجر شود، باید رویکرد فعلی کنار گذاشته شود و اصلاحات زیر در اولویت قرار گیرد:
شفافیت کامل در نحوه تخصیص منابع
حذف امتیازهای انحصاری
مشروط و زماندار شدن همه حمایتها
ارزیابی عملکرد بنگاهها بر اساس معیارهای روشن
توقف حمایت از صنایع فاقد بازدهی
در غیر این صورت، تداوم روند موجود تنها به گسترش رانت، تقویت ذینفعان انحصار و دور شدن اقتصاد از مسیر توسعه صنعتی منجر خواهد شد.