با وجود آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع اعتباری برای پشتیبانی از صنعت قطعهسازی خبر داده، فعالان این حوزه معتقدند که استفاده از این اعتبار تازه، آنقدرها هم ساده نیست و با موانع مهمی مواجه است.
طبق اعلام رسمی وزارت صمت، قرار است این منابع از طریق دو بانک در اختیار قطعهسازان قرار گیرد. در همین رابطه، زارعی – سخنگوی وزارتخانه – توضیح داده که مکانیزم پرداخت بهگونهای طراحی شده تا پول مستقیم به حساب قطعهسازان منتقل شود و خودروسازان هیچ نقشی در گردش مالی نداشته باشند. او این رویکرد را راهی برای سرعتبخشیدن به تأمین مالی و کمک به اجرای تعهدات تولیدی معرفی کرده است.
اما در سوی دیگر، انجمن قطعهسازان نگاه محتاطانهتری به این موضوع دارد. بیگلو، سخنگوی این انجمن، ضمن تأیید افزایش سقف اعتباری به ۴۰ همت، هشدار داده که اجرای عملی این طرح با مشکلات جدی روبهرو خواهد شد. او با اشاره به وضعیت مالی خودروسازان گفت که شرکتهایی مانند ایرانخودرو و بهویژه سایپا به دلیل بدهیهای انباشته و چکهای برگشتی، عملاً امکان بهرهمندی از این سازوکار اعتباری را ندارند.
بیگلو همچنین کمبود نقدینگی در شبکه بانکی را یکی دیگر از موانع جدی دانست و تأکید کرد بانکها منابع لازم برای تزریق واقعی این اعتبارات به قطعهسازان را در اختیار ندارند. از نگاه او، صدور بخشنامهها و ابلاغیهها بدون حل مشکلات بنیادین نظام بانکی و وضعیت مالی خودروسازان، نمیتواند گرهای از دشواریهای این صنعت باز کند.
در مجموع، اگرچه تصمیم جدید دولت در ظاهر بهعنوان یک بسته حمایتی مطرح شده، اما صنعت قطعهسازی همچنان با چالش کمبود نقدینگی، محدودیتهای بانکی و مشکلات اعتباری خودروسازان روبهروست؛ مسائلی که تا زمانی رفع نشوند، اثرگذاری واقعی این طرح در عمل قابل مشاهده نخواهد بود.