آمارهای منتشرشده از عملکرد بخش صنعت طی سالهای اخیر تصویری روشن از یک مشکل ریشهدار ارائه میدهد؛ صنعتی که به جای قرار گرفتن در مسیر رشد پایدار، با رکود ساختاری و کاهش تدریجی سهم خود در اقتصاد روبهرو شده است. بسیاری از کارشناسان ریشه این وضعیت را در نبود یک راهبرد مشخص صنعتی، ضعف در اولویتگذاری و اجرای ناقص اهداف برنامه هفتم توسعه میدانند.
در کشورهای درحالتوسعه، بخش صنعت معمولاً نقش «ستون اصلی تولید و ارزشآفرینی» را ایفا میکند. این حوزه علاوه بر ایجاد اشتغال مولد، موتور افزایش بهرهوری، گسترش رقابتپذیری و شکلگیری زنجیرههای ارزش محسوب میشود. اما مرور شاخصهای کلان صنعتی در ایران نشان میدهد که با وجود برخی دورههای بهبود، مسیر کلی صنعت به سمت فرسایش و کاهش توان رقابتی حرکت کرده است.
برنامه هفتم توسعه، بر «تحول صنعتی و رشد پایدار تولید» تأکید دارد، اما واقعیتهای آماری از عدم تحقق این هدف حکایت میکند. نبود استراتژی واحد، ناهماهنگی در سیاستهای صنعتی و تصمیمگیریهای غیرهدفمند باعث شده که جهت حرکت صنعت مشخص نباشد و خروجی آن در اقتصاد ملی دیده نشود.
عملکرد سال نخست برنامه هفتم نیز نشان داد که صنعت نهتنها فاصله خود را با اهداف تعیینشده حفظ کرده، بلکه رکود مزمن دهه گذشته همچنان ادامه دارد. کاهش نقش صنعت در اقتصاد، کند شدن چرخ تولید و تضعیف جایگاه راهبردی آن، نشانههایی از ادامه روندی است که در صورت نبود اصلاحات اساسی، میتواند آینده این بخش را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.